به گزارش روابط عمومی دانشگاه خانم دکتر عصمت راشدی مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی کارکنان با قوانین حوزه زنان و خانواده و ارتقای دانش حقو.قی عنوان کرد.

 برپایه این گزارش منصور طغرلی وکيل پايه يک دادگستری و مدرس دوره آموزشی با تاکید بر نقش دانش حقوقی در تحکیم خانواده، پیشگری از مشکلات و جرم خیزی اظهار داشت: مسایل حقوقی و اخلاق بايد با هم در نظر گرفته شود. در هر از مرحله ارتباط و آشنايی، تشکيل خانواده، تحکيم خانواده، احتمال طلاق و پیگیری امور حقوقی پس از آن  نياز به آشنايی مسایل حقوقی، اخلاقی و آموزش و حتی بازآموزی وجود دارد.

وی با اشاره به تصویب  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی مجلس در سال 1399  آن را دیرهنگام اما موثر خواند و پیشنهاد کرد: این قانون توسط تمامی افراد جامعه برای رعایت و پيگيری حقوق فرزندان خودمان و ساير کودکان در جامعه مطالعه شود.

وی مطالعه منشور حقوق و مسؤلیت ‌ های  زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 را جهت آشنايی با حقوق و تکاليف زنان نیز پیشنهاد کرد.

طغرلی افزود: هر کدام از ما بايد به تکاليف و نيز حقوق خود در هر نقشی که در خانواده يا در اجتماع داريم مانند تکاليف و حقوق همسری يا فرزندی آگاه باشيم..

وی با اشاره به  نیازهای اصلی انسانها تصریح کرد: ارضا نشدن هر یک از آنها می تواند ما را دچار ناخرسندی کند.

وی گفت: نیازهای اساسی انسان در دیدگاه تئوری عبارتند از: بقا،  قدرت، عشق و تعلق خاطر،  آزادی، و  تفریح. ساير موارد رفاهی هستند و نياز اساسی نيستند. در پرونده های حقوقی خانواده ها، ديده شده که به مسايل رفاهی خانواده توجه شده، اما به نيازهای اصلی بی توجهی شده که باعث بروز مشکلات در خانوده ها می شود.

مدرس کاراه افزود:  رفتارهای تحکيم کننده در خانوده داشته باشيم و در مقابل از رفتارهای متزلزل کننده اجتناب کنيم. رفتارهای خطرناک و متزلزل کننده بنیان خانوده شامل 7 مورد: سرزنش، کنترل کردن، تنبيه، تهديد، تحقير، مقايسه و انتقاد کردن هستند و در مقابل تشويق، حمايت، گوش کردن، گفتگو و مشورت، احترام، اعتماد، و پذيرش فرد به همان شکل از رفتارهای سازنده و موجب تحکیم بنيان خانوده هستند. تجربه من به عنوان وکيل نشان داده رعايت اين موارد می تواند به پيشگيری از وقوع پرونده های خانوده کمک کند.

طغرلی در پایان اظهار داشت: بهتر است زنان در قانونگذاری نقش بيشتری داشته باشند تا نواقص قانون در اين زمينه کاملتر بررسی شود. همچنين ممکن است نقص هايی در قوانين وجود داشته باشد که از طريق مجلس قابل پيگيری است. به عنوان مثال قوانين حمايتی در مورد کودکان وجود نداشته که در سال 1399 تصويب شده و همچنين نياز به تصويب قوانين حمايت از سالمندان هنوز وجود دارد.